راه اندازی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات از سوی بانک شهر
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۵۰۱۵
مدیرعامل بانک شهر از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات این بانک با سرمایه حداقل ۵ هزار و حداکثر ۷ هزار میلیارد تومان خبر داد. به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سید محمد مهدی احمدی با اعلام این خبر، گفت: با پیگیریهای مجدانه همکاران بانک شهر در ماههای گذشته، مبنی بر اخذ موافقت اصولی صندوق املاک و مستغلات بانک شهر و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت این مجموعه اثرگذار به زودی آغاز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نهادها و ابزارهای بازار سرمایه جهت واگذاری بهینه املاک بانک، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تحقق سود حسابداری مناسب از مزایای تأسیس صندوق املاک و مستغلات بانک شهر است که منجر به افزایش منابع درآمدی و بهره وری این نهاد مالی خواهد شد.
احمدی با بیان اینکه صندوقهای املاک و مستغلات علاوه بر بازدهی مناسب، با ریسک پایینی همراه هستند، ادامه داد: منابع درآمدی این صندوقها از طریق سازوکارهای اجاره داری و افزایش نرخ محقق میشود.
مدیرعامل بانک شهر گفت: موضوع رعایت ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر جهت ارتقاء نظام مالی کشور و نیز واگذاری املاک مازاد بانک شهر از مهمترین دستاوردهای راه اندازی این صندوق است.
این گزارش میافزاید، صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات، واحدهای تجاری هستند که به منظور کسب سود، سبدی از داراییهای مبتنی بر املاک و مستغلات درآمدزا را خرید، ایجاد و اداره میکنند و سود حاصل از سبد سرمایه گذاری، میان دارندگان واحدهای صندوق توزیع میشود. تشکیل چنین صندوقهایی در کشورهای توسعه یافته با مزایای فراوان همراه بوده است. بانک شهر نیز از جمله بانکهای پیشتازی است که در پیاده سازی این الگوی موفق پیش قدم شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک شهر بانک بانکداری الکترونیک بانکداری اسلامی املاک و مستغلات سرمایه گذاری گذاری املاک بانک شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۵۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.