به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۲۰درصد تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن تخصیص یابد / تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در حوزه مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۶۱۶۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نخستین جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه مسکن از بخش‌های پیشران کشور است گفت: در قانون جدید جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس رسیده است، به جز بانک‌های تخصصی در حوزه کشاورزی و صنعت، دیگر بانک‌ها با برنامه ریزی انجام شده باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که به تفکیک هر بانک و سهمیه در نظر گرفته شده، ابلاغ به نظام بانکی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: منابع دیگری برای جهش تولید مسکن درنظر گرفته شده است که این منابع در صندوق مربوط نگهداری و از طریق این صندوق پرداخت می‌شود که یکی از این منابع مربوط به بازپرداخت‌های قابل توجه مسکن مهر است که در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و بانک مسکن آن را در صندوق قرار می‌دهد تا از طریق این صندوق به بخش مسکن پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها، می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه هم استفاده کرد. یعنی می‌توان صندوق‌های سرمایه گذاری در حوزه مسکن تشکیل و از طریق منابع قابل توجهی که در بازار سرمایه وجود دارد، تأمین مالی حوزه مسکن را انجام داد، ضمن اینکه از منابع دیگر این صندوق از جمله مالیات نیز می‌توان منابع لازم را برای ساخت مسکن تجهیز کرد. یکی از مواردی که در نخستین جلسه شورای عالی مسکن مورد توجه قرار گرفت این است که با استفاده از منابع، پایه پولی افزایش نیابد و تأکید شد که اشکالات مسکن مهر از جمله استقراض از بانک مرکزی اتفاق نیفتد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: ثبات و آرامش از نکات حائز اهمیت در بازار ارز است و قیمت ارز روی بسیاری از کالاها اثرگذار است. موارد مختلفی را به عنوان سیاست‌های حوزه ارزی تدوین و اجرا می‌کنیم که یکی از این موارد، توسعه صادرات غیر نفتی است مشوق‌هایی را درنظر می‌گیریم که صادرات غیر نفتی افزایش یابد و ارز حاصل از آن به چرخه تجاری کشور برگردد. همچنین بخشی از ارزهایی که در جاهای مختلف قرار دارد آزاد شده و در اختیار شبکه ارزی کشور قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در بحث واردات، اولویت با ساخت داخل است گفت: کنترل واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان از جمله اولویت‌های ماست و وارد کننده‌هایی که ارز را دریافت و کالاهایی را وارد می‌کنند باید تعهد ارزی شأن را رفع کنند. در این باره نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا ارزی که در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد صرف واردات به کشور شود.

صالح آبادی توسعه همکاری‌های بانکی با کشورهای دوست و همسایه را از اولویت‌های دیگری بیان کرد که در دوره جدید بانک مرکزی پیگیری می‌شود و در ادامه گفت: ساختارهای مورد نیاز برای حوزه بازار ارز را فعال‌تر خواهیم کرد تا ارز لازم به بازار عرضه شود، پس با کفایت عرضه در بازار و تأمین ارز به اندازه کافی برای واردات با اولویت مواد اولیه، محصولات غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی و مدیریت مناسب عرضه و تقاضا به تعادل نرخ ارز در بازار کمک می‌کنیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیرهای کلانی مانند استقراض از بانک مرکزی در نرخ ارز بسیار است افزود: استقراض از بانک مرکزی چه اضافه برداشت از طرف بانک‌ها باشد و چه اضافه برداشت از طرف دولت، از متغیرهای تأثیرگذار در بازار ارز است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، وزارت اقتصاد از روش‌های دیگری که غیر از استقراض از بانک مرکزی آغاز کرد. از آغاز به کار دولت جدید تاکنون هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه انجام نشده که به نظر من باید این امر تداوم داشته باشد. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را در برنامه ریزی با شبکه بانکی، مدیریت خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین عواملی را که باعث افزایش غیر منطقی در پایه پولی می‌شود کنترل خواهیم کرد تا عوامل پولی اثر گذار بر نرخ ارز را هم تحت کنترل داشته باشیم.

صالح آبادی در پایان با بیان اینکه بخش خصوصی پیشران حوزه اقتصاد در کشور است گفت: دولت باید هدایت، حمایت و نظارت کند، زیرا کار اصلی و تصدی گری با بخش خصوصی است و نظام بانکی هم باید در خدمت بخش خصوصی باشد و کمک کند تا بخش خصوصی تولید مناسبی در کشور داشته باشد. سیاست‌های پولی را به سمتی هدایت می‌کنیم که تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی و مولد از جمله شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود و به سمت سفته بازی و فعالیت‌های غیر مولد هدایت نشود.

پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو +جزییات کامل کوییک ۲۳۲ میلیون تومان شد + جدول مهلت دو هفته‌ ای وزیر برای بهبود اوضاع خودرو / تصمیمات سخت در راه است؟ با ۸۶میلیون، ۲۰۷ سقف شیشه ای بخرید +لینک دنا پلاس ۴۶۰میلیون تومان شد + جدول

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مسکن استقراض از بانک مرکزی بخش خصوصی حوزه مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۶۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.