بانکهای توسعهای و صندوق امید مجاز به سرمایهگذاری در تولید و اشتغال شدند
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۳۳۴۸
بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایهگذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی مجاز شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 با اصلاح اجزاء 2 و 3 بند (الف)، بند «د»، بند الحاقی 5 و حذف جزء الحاقی بند الف تبصره (18) این ماده واحده موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان با اصلاح اجزاء 2 و 3 بند الف موافقت کردند که براساس آن؛ منابع یادشده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایهگذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیتها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیصیافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
3- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد(1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید براساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین میشود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور مییابد. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم میباشد.
نمایندگان در ادامه با حذف جزء الحاقی به بند الف تبصره 18 موافقت کردند که در آن آمده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان نیمه اول سال 1400، فهرست جامع، مانع و کاملی از داراییهای نقدی و غیرنقدی و اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی کشور در خارج از کشور تهیه و به مجلس گزارش نماید.
برچسب ها: سرمایه گذاری ، تولید ، مجلس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NYPمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری تولید مجلس سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایهگذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/