اختصاص ۱۴۰میلیارد برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۱۶۳۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است با درخواست نمایندگان و نظر رئیس جلسه بند الف تبصره 18 با 180 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ارجاع داده شد.
در بند الف تبصره 18 آمده بود: وزارتخانههای صنعت ، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند بدون نیاز به اخذ مجوز از هر مرجع یا مقام دیگر از طریق بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و در صورتی که از طریق بخش های مذکور سرمایه گذاری نشود از طریق شرکتها و صندوقهای وابسته و تابعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی با مشارکت بخشهای مذکور و بانکها و یا راسا بصورت صد در صد و یا بخشی از طرح با استفاده از مبالغ ردیف 29 پرداختیها(مصارف) جدول 22 موضوع تبصره (14)، معادل سیصد و بیست هزار میلیارد (000 000 000 000 320) ریال و منابع داخلی از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های تخصصی و توسعه ای و صندوق کارآفرینی امید به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی یا ترکیبی با نرخ ترجیحی نسبت به سرمایه گذاری طرح های اشتغال زا و کارآفرینی در کلیه استان ها با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر و یا مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک شورای برنامه ریزی هر استان و وزارتخانه مربوط و تصویب شورای هماهنگی متشکل از وزارتخانه های مذکور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. سه نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر شورای مذکور نظارت می نمایند. دبیرخانه این شورا در وزارت کشور مستقر است و دبیر آن به پیشنهاد وزیر کشور و با تایید و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. شرکت ها و صندوق های مذکور می توانند علاوه بر ساز و کار سپرده گذاری با استفاده از منابع داخلی ، خارج از آن نیز بخشی یا صد در صد از طرح های اشتغال زا را اجرا نمایند. در مواردی که تمام یا بخشی از طرح توسط شرکت ها و صندوق های فوق الذکر انجام می پذیرد یا سهمی در آن دارند در هر مرحله قابل واگذاری میباشد. کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری بوده و بانک مرکزی، بانک ها و صندوق کارآفرینی امید نیز ملزم به همکاری و نیز اعطای تسهیلات در قبال تضمین وزارت خانه ها و دستگاه های مذکور میباشند. اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه آن و همچنین تلفیق تسهیلات صندوق اخیر الذکر با هر بخشی از مبالغ پرداختیها(مصارف) ردیف (29) جدول تبصره (14) این قانون نیز مجاز است. سرمایه گذاری در طرح ها با اشتغال بیشتر ، بنگاه های کوچک و متوسط و زود بازده، زنجیره ارزش و تولید کالای اساسی و اعطای تسهیلات در این موارد اولویت دارد. نرخ سود سپرده گذاری مبالغ ردیف (29) پرداختیها(مصارف) مذکور حداقل یک درصد (1%) می باشد، نرخ سود تسهیلات ترکیبی و تلفیقی و به صورت ترجیحی و نیز مدت و نحوه باز پرداخت توسط شواری فوق الذکر تعیین می شود. مسئولیت حسن اجرای این بند حسب مورد به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و کلیه مدیران مربوط ستادی و استانی و استانداران و اعضای شورای مذکور است. عدم انجام یا نقص در انجام یا تاخیر در هر مرحله از جمله پیشنهاد، ارائه و تصویب و اقدام تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح می باشد. سازمان هدفمندی مکلف است صد در صد (100%) مبالغ مندرج در بند (29) پرداختیها(مصارف) تبصره (14) را حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه به شرح جدول زیر بدون کسر ناشی از تکالیف و اختیارات و بدون کسر ناشی از قوانین و مقررات، راسا بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی هر مرجع یا مقام از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به مبادله موافقتنامه و بدون نیاز به مصوبه یا دستور از سوی هر مرجع یا مقام به دستگاه مربوط مندرج در جدول شماره ...... پرداخت نماید تا دستگاه ها مطابق احکام این بند سرمایه گذاری برای طرح های اشتغال زا و کارآفرینی نمایند. در موارد مهم و حساس بانک ها و صندوق کارآفرینی امید به تشخیص دو سوم اعضای شورای مذکور می توانند در طرح های اشتغال زا با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط و همچنین در مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته را راسا سرمایه گذاری نموده یا مشارکت نمایند در موارد مهم و حساس شرکت ها و صندوق های فوق الذکر در استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور و نیز مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته به تشخیص اعضای شورای مذکور منوط به تایید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می توانند از طریق استفاده از مبالغ ردیف 29 پرداختیها(مصارف) تبصره 14 در تمام و یا بخشی از طرح یا سرمایه گذاری نمایند کلیه قوانین عام و خاص مغایر موقوف الاجرا می باشند. در صورتی که وزارت نفت از طریق شرکتها و صندوق های وابسته و تابعه با تایید و مسئولیت وزارت نفت مبالغ مربوط به مصارف شرکت های مذکور مندرج در جدول تبصره 14 را برای طرح های مرتبط با صنعت نفت از جمله نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و پتروپالایشگاه و نیز طرح های تبصره 18 این قانون و هم چنین تکمیل اجرای برنامه های بند الف تبصره اخیر الذکر در بودجه سال های 1397، 1398 و 1399 سرمایه گذاری نماید. به طور کامل از جمله در دریافت و مصرف هزینه مشمول حکم این بند می باشند. در این صورت اعتبارات مربوط 100درصد تخصیص یافته بر اساس ساز و کار این بند است.
کلیه دستگاه های اجرایی از طریق شرکت ها و صندوق های وابسته و تابعه با استفاده از اعتبارات و نیز منابع داخلی می توانند بر اساس احکام این بند در طرح های اشتغال زا سرمایه گذاری نمایند.
در سال 1400 کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و 800 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (.3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات 20 سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
کلیه دستگاه های سرمایه گذار موضوع این بند موظفند هر ماه یکبار گزارش عملکرد این بند در خصوص دستگاه مربوطه را به وزارت کشور اعلام و این وزارت خانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش آن را به مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های و دیوان محاسبات کشور مربوطه اعلام نمایند.
پربیننده ترین تکلیف جدید مجلس به آموزش و پرورش رای بالای نمایندگان به طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰اجرایی میشود افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است شرایط فروش اقساطی خودرو به جانبازان مشخص شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خدمات الکترونیکی برجام ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ها و صندوق طرح های اشتغال زا پرداختی ها مصارف سرمایه گذاری بدون نیاز منابع داخلی لایحه بودجه شورای مذکور بانک مرکزی دستگاه ها بانک ها استان ها نرخ سود طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۱۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری ضمانتنامههای اعتباری و غیراعتباری صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک
محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانتنامهها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانتنامههای این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجستهتر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزود: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیر اعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی